نقدی بر مقررات راجع به شورای حل اختلاف

چکیده مقاله

به موجب ماده 189 قانون برنامه توسعه، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداردیا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود و وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد».

متعاقب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران تصویب و با تأیید ریاست محترم قوه قضائیه در حال حاضر به موقع اجرا گذاشته می‌شود. با آنکه ماده 189 تنها قانون مصوب مجلس در این زمینه، خود از ابهام و ایراد حقوقی برخوردار است، تصویب آیین‌نامه مربوطه، مشکلات و ایرادات جدی و بسیاری را در این زمینه مطرح ساخته استکه به اختصار بخشی از آن در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.