منشأشناسی تعارض رویه‌‌قضایی درباره امکان تغییرپذیری مَهر بعد از عقد و ارائه راه‌‌حل آن

چکیده مقاله

تغییر میزان مَهر بعد از عقد نکاح، ازجمله مسائل حقوقی مبتلابه زوجین است که به‌دنبال آن، طرفی که از این عمل حقوقی سودی نمی‌‌برد، اِبطال عمل حقوقی مزبور را درخواست می‌‌کند. وضعیت حقوقی مسئله‌‌ به‌دلیل اسناد حقوقی متعارض و دیدگاه‌‌های مختلف درباره تغییرپذیری مَهر بعد از عقد، هم در رویه قضایی و هم از دیدگاه فقیهان با اختلاف‌‌نظر همراه است. پژوهش حاضر با هدف منشأشناسی تعارض رویه‌‌قضایی درباره امکان تغییرپذیری مَهر بعد از عقد نکاح و ارائه راه‌‌حل، برای نیل به پاسخ علمی در ایجاد وحدت رویه قضایی در این مسئله انجام شد. بدین‌منظور کلیه اقوال ناظر بر مسئله بررسی شد و نتایج بررسی‌ها نشان داد که دست‌‌یابی به نتیجه در این مسئله با تبیین ماهیت مَهر از حیث تغییرپذیری امکان‌پذیر است. براین‌اساس، دیدگاه‌‌های مطروحه درباره ماهیت مَهر از قبیل عوض بودن مهر و معوض نبودن مهر (که این قول شامل سه‌دیدگاه یعنی، قرارداد مستقل محسوب شدن مهر، التزام ضمن عقد بودن مهر و شبه عقد بودن مهر بود) جمع‌‌آوری و به‌شیوه تحلیلی- اسنادی نقد و تحلیل شد. همچنین این نتیجه حاصل شد که مَهر، ماهیت عِوَض‌‌گونه ندارد و تکلیف مستقلی است که مرد موظف به انجام آن است. اگرچه اصل وجود مَهر قاعده‌‌ای امری است، اما میزان آن بسته به توافق، دو اراده دارد و ادله متعددی بر تغییرپذیر بودن آن بعد از عقد نکاح دلالت دارد. ازاین‌‌رو، پیشنهاد می‌‌شود تا دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه به تعارض در رویه قضایی، خاتمه دهد.